وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (تونس)
وزارة تونسية مكلفة بالإشراف على ميدان الصناعة في تونس
لمعانٍ أخرى، طالع وزارة الصناعة (توضيح).وزارة الصناعة هي وزارة تونسية مكلفة بالإشراف على ميدان الصناعة في تونس.
| وزارة الصناعة والمناجم والطاقة | |
|---|---|
| البلد |  تونس |
| المقر الرئيسي | 40 نهج سيدي الهاني، حي مونبليزير، 1002 تونس العاصمة -  تونس |
| النوع | وزارة |
| الوزير | صالح بن يوسف |
| المالية | |
| الموازنة | 209.3 مليون دينار تونسي (2018)[1] |
| الموقع الرسمي | energiemines |
 |
|
تعديل مصدري - تعديل  | |
التاريخ
عدلاحدثت وزارة الصناعة بمقتضى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة. (الرائد الرسمي عدد 43 المؤرخ في 30 ماي 1995)كما تم تنقحيه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018
المهام
عدلتضطلع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين المتعلقة بالصناعة والخدمات المتصلة بها والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسلامة الصناعية. ومن أهمّ مشمولاتها:
- النظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالصناعة والخدمات المتصلة بها والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسلامة الصناعية،
- المشاركة في إعداد التدابير ذات الصبغة الاقتصادية التي تتخذها الحكومة،
- اقتراح السياسة التي يجب سلوكها في الميادين المذكورة أعلاه على الحكومة،
- القيام رأسا أو بواسطة المؤسسات التابعة لها بالدراسات والتقديرات اللازمة على صعيد عام أو قطاعي أو ظرفي،
- اقتراح الأهداف من حيث الكيف والكم التي يتعين انجازها في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين انجازها بالتعاون مع الوزارات الأخرى في نطاق المخطط وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على موافقة الحكومة،
- تنفيذ المقررات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بهذه القطاعات سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
- متابعة وتحليل الظرف الصناعي الوطني والعالمي،
- المساهمة في وضع سياسة الحكومة في ميادين الإصلاح الإداري والاقتصادي والسهر على تنفيذها في مستوى الهياكل التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.
التنظيم الهيكلي
عدلتم ضبط الهيكل التنظيمي للوزارة بمقتضى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة والنصوص التي اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والامر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 افريل 2010. ويتركب الهيكل التنظيمي من المصالح التالية:
- الديوان
- التفقدية العامة
- الإدارة العامّة للمصالح المشتركة
- الإدارة العامة للاشراف على المنشات
- مكتب تأهيل الصناعة
- الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية
- الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي
- الإدارة العامة للصناعات الغذائية
- الإدارة العامة للصناعات المعملية
- الإدارة العامة للنسيج والملابس
- الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- الإدارة العامّة للمحروقات
- الإدارة العامّة للكهرباء والطاقات المتجددة
- الإدارة العامة للمناجم
- الإدارة العامّة للاستراتيجيات واليقظة
- إدارة السلامة
مؤسسات تحت الإشراف
عدلتشرف وزارة الصناعة على العديد من المؤسسات والمنشات العمومية:
هياكل الدعم والإحاطة بالمؤسسات
عدلالمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لقطاع الصناعة
عدل- الوكالة العقارية الصناعية
- شركة اسمنت بنزرت
- شركة اسمنت أم الكليل
- الشركة التونسية للسكر
- المراكز الفنية التونسية
- الاقطاب التكنولوجية والتنموية
- المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
- فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت
- فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس
المؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لقطاع الطاقة
عدل- شركة فسفاط قفصة
- المجمع الكيميائي التونسي
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
- الشركة التونسية لصناعات التكرير
- الشركة الوطنية لتوزيع البترول
- الوكالة التونسية للطاقات المتجددة
- الديوان الوطني للمناجم
- الشركة الإيطالية التونسية للبترول
- شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب
- الشركة التونسية للتزييت
- شركة الكيمياء
القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة
عدلتشرف وزارة الصناعة على عدة قطاعات نذكر من بينها خاصة القطاعات التالية:
القطاع الصناعي
عدلقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية
عدلقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور
عدلقطاع صناعات النسيج والملابس
عدلقطاع الصناعات الكيميائية
عدلقطاع الصناعات المختلفة
عدلقطاع الطاقة والمناجم
عدلقطاع المحروقات
عدلقطاع الكهرباء والغاز
عدلقطاع الطاقات المتجددة
عدلقطاع المناجم
عدلقطاع البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي
عدلالبنية التحتية التكنولوجية
عدلبرامج البحث والتجديد
عدل- منحة الاستثمار في البحوث التنموية (PIRD)
- البرنامج الوطني للبحث والتجديد (PNRI): هو برنامج تمويل لتنفيذ مشاريع بحث وتجديد لفائدة المؤسّسات والهياكل المهنيّة الناشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وبعض أنشطة الخدمات وتمّ تكليف وزارة الصناعة بتمويله ومتابعته وتقييم نتائجه بمقتضى الأمر عدد 1084 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التعاون بين قطاعي الإنتاج والخدمات من جهة وقطاع البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي من جهة أخرى.
برنامج تحسين الجودة ودعم الانتاجية
عدلقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
عدلبرامج الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عدلبرنامج انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
عدلدعم الاستثمار في القطاع الصناعي
عدلمصادر أخرى
عدلقائمة الوزراء
عدلالوزراء
عدل
كتاب الدولة
عدل- 8 أكتوبر 2001 - ؟: إبراهيم البكاري
- 12 سبتمبر - 18 نوفمبر 2017: سليم الفرياني
- 5 نوفمبر 2018 إلى الآن: حبيب الدبابي
مقالات ذات صلة
عدلروابط خارجية
عدلالمصادر
عدل- ^ (بالعربية) ميزانية الدولة لسنة 2018، الباب الخامس عشر: وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وزارة المالية التونسية، أكتوبر 2017. نسخة محفوظة 30 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
